مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة تادلة أزيلال مهددة بالإفلاس و تشريد العاملين بها وفقدان التلاميذ لمقاعدهم الدراسية
الفقيه بن صالح: م أوحمي
خلال الموسم 13-12و 13-14 خضعت مؤسسات التعليم الخصوصي المدرسي بجهة تادلة أزيلال للمراقبة و التفتيش من طرف الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تادلة الشاوية –سطات- وإن كانت المراقبة كما يقول بعض المتضررين منها من الناحية القانونية مشروعة من أجل الحفاظ على حقوق الأجراء من مستخدمين و أطر تربوية فإن هذه العملية واكبتها حسب بعض المهتمين خروقات كثيرة بالنظر إلى واقع هذه المؤسسات خاصة بمدن الفقيه بن صالح و أفورار و ّأزيلال فقد جاءت الحصيلة ثقيلة حيث تتراوح المبالغ التي حددتها هذه اللجنة ووصفها البعض بالخيالية إذ تتراوح بين 30 مليون سنتيم و 85 مليون سنتيم علما أن مداخيل أحسنها حالا لا تتجاوز 6 مليون سنتيم مع ما تؤديه من مصاريف الأجور للعاملين و مصاريف التأمين و الوقود و...علما أن مقابل التعلم يؤدي التلميذ في أحسن الظروف مبلغا يتراوح بين 100 و350 درهم مع بعض الاستثناءات بالمجان .
و أمام هذا الوضع يقول المتضررون كيف يعقل احتساب و اعتماد نفس المعايير المعمول بها بالدار البيضاء و مراكش و الرباط و ...التي تضم كبريات المدارس الخصوصية التي تتقل مصاريفها الدراسية كاهل الأسر المغربية و يلج لها الميسورون منهم حيث لا تقل مداخيلها عن 100 مليون سنتيم شهريا .
المدارس الخصوصية المتضررة بجهة تادلة أزيلال تدق ناقوس الخطر في الوقت الذي تساهم فيه في تعميم التمدرس و امتصاص البطالة وبات أربابها يفضلون إغلاق مؤسساتهم نهاية السنة الدراسية بعيدا عن أي خيار آخر إذا لم تعتمد الإدارة الجهوية للضمان الاجتماعي مرونة و تأخذ واقع هذه المؤسسات .
للإشارة فإدارة صندوق الضمان الاجتماعي تلجأ إلى النيابات التعليمية و تتسلم لوائح العاملين بالمؤسسات الخصوصية خلال الأربع سنوات الأخيرة دون مراعاة من فقد وظيفته أو تخلى عنها لأسباب متعددة منها توظيفه بالقطاع العام أو الهجرة إلى الخارج ,الإدارة تعتمد على بيانات الصندوق حيث يتم احتساب مدة أربع سنوات و يطلب من كل مؤسس للمؤسسة الخصوصية أن يؤدي مستحقاته علما أن من بين هذه المؤسسات من يضم فقط 120 تلميذ يعمل بها 20 فردا بين مدرس و إداري و فرض عليها في أجل أقصاه 45 يوما أداء مبلغ يفوق 40 مليون سنتيم و في حالة العجز عن الأداء فإن إدارة الصندوق تلجأ إلى الحسابات البنكية مباشرة و الاستحواذ على رصيد أصحابها دون اللجوء إلى القضاء و في الحالة الثانية يتم حجز ممتلكات المدرسة من سيارات و تجهيزات فأين نحن من شعارات تشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تضم فئات عريضة من العاطلين عن العمل قد يصبحون بين عشية و ضحاها بدون مورد عيش و تستمر المعاناة...
خلال الموسم 13-12و 13-14 خضعت مؤسسات التعليم الخصوصي المدرسي بجهة تادلة أزيلال للمراقبة و التفتيش من طرف الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تادلة الشاوية –سطات- وإن كانت المراقبة كما يقول بعض المتضررين منها من الناحية القانونية مشروعة من أجل الحفاظ على حقوق الأجراء من مستخدمين و أطر تربوية فإن هذه العملية واكبتها حسب بعض المهتمين خروقات كثيرة بالنظر إلى واقع هذه المؤسسات خاصة بمدن الفقيه بن صالح و أفورار و ّأزيلال فقد جاءت الحصيلة ثقيلة حيث تتراوح المبالغ التي حددتها هذه اللجنة ووصفها البعض بالخيالية إذ تتراوح بين 30 مليون سنتيم و 85 مليون سنتيم علما أن مداخيل أحسنها حالا لا تتجاوز 6 مليون سنتيم مع ما تؤديه من مصاريف الأجور للعاملين و مصاريف التأمين و الوقود و...علما أن مقابل التعلم يؤدي التلميذ في أحسن الظروف مبلغا يتراوح بين 100 و350 درهم مع بعض الاستثناءات بالمجان .
و أمام هذا الوضع يقول المتضررون كيف يعقل احتساب و اعتماد نفس المعايير المعمول بها بالدار البيضاء و مراكش و الرباط و ...التي تضم كبريات المدارس الخصوصية التي تتقل مصاريفها الدراسية كاهل الأسر المغربية و يلج لها الميسورون منهم حيث لا تقل مداخيلها عن 100 مليون سنتيم شهريا .
المدارس الخصوصية المتضررة بجهة تادلة أزيلال تدق ناقوس الخطر في الوقت الذي تساهم فيه في تعميم التمدرس و امتصاص البطالة وبات أربابها يفضلون إغلاق مؤسساتهم نهاية السنة الدراسية بعيدا عن أي خيار آخر إذا لم تعتمد الإدارة الجهوية للضمان الاجتماعي مرونة و تأخذ واقع هذه المؤسسات .
للإشارة فإدارة صندوق الضمان الاجتماعي تلجأ إلى النيابات التعليمية و تتسلم لوائح العاملين بالمؤسسات الخصوصية خلال الأربع سنوات الأخيرة دون مراعاة من فقد وظيفته أو تخلى عنها لأسباب متعددة منها توظيفه بالقطاع العام أو الهجرة إلى الخارج ,الإدارة تعتمد على بيانات الصندوق حيث يتم احتساب مدة أربع سنوات و يطلب من كل مؤسس للمؤسسة الخصوصية أن يؤدي مستحقاته علما أن من بين هذه المؤسسات من يضم فقط 120 تلميذ يعمل بها 20 فردا بين مدرس و إداري و فرض عليها في أجل أقصاه 45 يوما أداء مبلغ يفوق 40 مليون سنتيم و في حالة العجز عن الأداء فإن إدارة الصندوق تلجأ إلى الحسابات البنكية مباشرة و الاستحواذ على رصيد أصحابها دون اللجوء إلى القضاء و في الحالة الثانية يتم حجز ممتلكات المدرسة من سيارات و تجهيزات فأين نحن من شعارات تشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تضم فئات عريضة من العاطلين عن العمل قد يصبحون بين عشية و ضحاها بدون مورد عيش و تستمر المعاناة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق